‌فصل اول ـ مقررات عمومي

‌ماده 1 ـ تعاريف و قواعد تفسير

‌تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
‌الف ـ «داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب ـ داوري بين‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج ـ «موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د ـ «داور» اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌و ـ در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.

شناسايي و اجراي احکام داوري در کنوانسيون  واشنگتن

اختلافات تجاري بين المللي بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي، يکي از مسائل مهم و اساسي مي باشد که از دير باز مورد بحث و گفتگوهاي فراوان قرار گرفته است. از يک طرف دولتها بنا به حاکميت خود تمايل دارند قوانين و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسيدگي داوري حاکم سازند. از طرف ديگر، سرمايه گذاران خارجي از بيم نفوذ دولتها و تغيير قوانين همواره مطمئن ترين طريق ممکن را جستجو مي نمايند. مضافاً بر اينکه دعاوي تجاري و اختلافات ناشي از سرمايه گذاري به طور خاص، نوع ويژه اي از دعاوي هستند که خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنين اختلافاتي طريقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء مي کند که شايع ترين آنها ارجاع به داوران متخصص و بي طرف مي باشد. براي رسيدن به اين اهداف، بانک جهاني در سال ???? با تصويب «کنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول»، مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري يا «اکسيد» را براي فيصله دادن به دعاوي ناشي از سرمايه گذاري ايجاد نمود. کنوانسيون ترتيبات ويژه اي براي شناسايي و اجراي آراي داوري مرکز پيش بيني نموده است که يک سيستم قوي و مؤثر براي اجراي آراي مرکز ارائه مي دهد.

شناسايي و اجراي راي داوري

پيش از هر چيز بايد دانست که مفهوم شناسايي و اجراي راي يکسان نيست. منظور از شناسايي راي داوري اين است که به راي داوري مزبور ارزشي مشابه با حکم صادره از دادگاه ههاي کشوري داده شود که شناسايي در آنجا درخواست شده است. حال آنکه منظور از اجراي راي اين است که محکوم عليه متعهد باشد مفاد راي را به اجرا گذارد. يکي از اهداف شناسايي اين است که محکوم عليه از اخذ حکم ديگري نسبت به همان دعوا منع گردد.[9] از مفاد ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز بر مي آيد که قانونگذار ايراني نيز ميان اين دو مفهوم تفاوت قائل است.

قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مواردی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها  شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت،  به قوه قاهره استناد شود . در دعاوی ایران و آمریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود،  به قوه  قاهره استناد کنند واز این جهت،  مسئله دقیق و حساس است .