تعدیل قراردادي
مقدمه: طرح مبحث
در میان قراردادهای موجود قراردادهای با اجرای طولانی مدت و یا مستمر از جمله قراردادهایی است که با پیشرفت اقتصادی و افزایش ضریب تاثیر عوامل خارجی در این قراردادها با مشکلات اجرایی جدیدی مواجه و پرسشهایی را مطرح نموده اند.ویژگی عمده این قراردادها آنست که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرای آنها فاصله زمانی وجود دارد. از اینرو در این حین میان زمان انعقاد و اجرا بروز حوادث پیش بینی نشده و غیر منتظره موجب سختی و مشقت یک طرف و فقر و فلاکت طرف مقابل و در مقابل سود باد آوری و غیر قابل تصور طرف قرار داد می شود.
پرسش اصلی راجع به تعدیل قرارداد، یعنی امکان چگونگی متعادل ساختن نظم دگرگون شده ی قرار دادی در حالت های یادشده است. در تعریف تعدیل می توان گفت: هرگاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد بهر طریق ممکن (قانونی، قراردادی ، قضایی) شرط اولیه قرارداد و یا مفاد مورد تراضی آنان مورد تفسیر قرار گیرد تعدیل صورت گرفته است.
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
قراردادهاي دولتي
مقدمه : بحث ما راجع به حقوق قراردادهاي دولتي است . با وجود اينكه نظام حقوقي قراردادهاي دولتي بسيار متفاوت از قراردادهاي خصوصي ( غير دولتي ) است ؛ ولي اين بحث كمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي كشور ما جاي نگرفته است . البته در دروسي مثل حقوق اداري اشاراتي به مسائل قراردادهاي دولتي مىشود ، ولي براي درك عميق نظام حاكم بر قراردادهاي دولتي اين مقدار كفايت نمىكند . در حال حاضر تنها كتابي كه به زبان فارسي مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهاي اداري مىپردازد ، كتابي است كه توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر انصاري تحت همين نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .
در يك مقاله كوتاه ، بيان همه مسائل ماهوي و شكلي قراردادهاي دولتي ميسر نيست ؛ ولي سعي ميشود ، پس از بيان مفهوم قراردادهاي دولتي و انواع آن ، با كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي آشنا شويم ، تا زمينه مطالعه و تحقيق همكاران حقوقي فراهم شود . ابتدا ببينيم به چه قراردادهايي ، قرارداد دولتي مىگوييم :
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
ماده 1ـ دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف ـ قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليجفارس نباشد.
تبصره ـ قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاههاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليجفارس تعيين ميشود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ تعاريف
1ـ1ـ مصرفكننده: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري ميكند.
2ـ1ـ عرضـهكنندگان كـالا و خدمات: به كليه توليـدكنندگان، واردكـنندگان، توزيعكنندگان، فروشندگان كالا و ارائهكنندگان خدمات اعم از فني و حرفهاي و همچنين كليه دستگاهها، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و بهطور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرفكننده ارائه مينمايند اطلاق ميشود.
3ـ1ـ ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضهكننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارشدهنده كالا و خدمات ميدهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4ـ1ـ عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغييرحالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد:
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
(تغییر ماده 686 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات قطع اشجار)
ماده1ـ ماده (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين ميشود:
ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابودكردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئيننامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها ميرسد.
تبصره1ـ اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام ميشود.
تبصره2ـ مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد.
ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين ميشود:
تبصره1ـ تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين ميشود:
تبصره3ـ مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته ميشوند مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر ميشود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطعشده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهدكرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتيمتر بر طبق ضوابط و دستورالعملهاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
ماده4ـ لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده4ـ هركس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (1،000،000) ريال تا ده ميليون (10،000،000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف ميشود.
ماده6 ـ كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ 20/4/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18784 مورخه 5/6/1388
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد:
ماده247ـ آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازمالاجراء است. مگر اين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده (203) اين قانون و تبصرههاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرارگيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء ميباشد.
تبصره1ـ مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت بهمازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره2ـ نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره3ـ در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره4ـ آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مييابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شورايعالي مالياتي خواهد بود.
تبصره5 ـ سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني بهمرجع مالياتي ذيربط تسليم شده است را يك بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره6ـ در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديدنظر از طرف شعب شورايعالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يكدرصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق ميگيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18726 مورخ 28/3/1388
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
پول و اوراق مشارکت
38 ـ
1 ـ 38 ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده میشود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آبشیرینکن، تصفیهخانههای فاضلاب و نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ماده واحده ـ بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (7.277.064.510.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتادوهفتهزار وشصت وچهارمیلیارد وپانصد و ده میلیون(7.277.064.510.000.000) ریال به شرح زیر است:
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود، كاربرد دارد.
ب ـ قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيميايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
معاملات بيمه
ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف عهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ادامه مطلب