مشاوره حقوقي و قضایی رایگان 09368164815

منع تغيير كاربري و تفكيك اراضي كشاورزي

  اولين قانوني است كه بانگيزه حفاظت زمين هاي كشاورزي وضع گرديد. قانون گسترش قطب هاي كشاورزي مصوب 16/1/1354  مي باشد .  ماده 12 قانون مذكور،  تبديل نوع استفاده و نبز تفكيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي را به كمتر از 10 هكتار را ممنوع اعلام كرد.  پس از مدتي با تصويب  لايحه قانون اصلاح بعض از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ... مصوب 17 آذر 1358 شوراي انقلاب،  بموجب ماده 3 قانون موصوف،  نصاب ماده 12 قانون قبلي تغييركرد.  و محدوديت تفكيك اراضي به كمتر از 20 هكتار و باغات به كمتر از 10 هكتار،  منحصراً نسبت به اراضي و باغات واقع در محدوده قطب هاي كشاورزي ادامه يافت.  به اين ترتيب قانون مذكور شامل زمين هاي كشاورزي واقع در خارج از قطب هاي كشاورزي نبود . و از اين نظر، تفكيك اراضي و باغات خارج از محدوده قانوناً بلااشكال مي نمود . چنانكه مدلول و منطوق راي وحدت رويه شماره 48 – 24/10/1363 هيات ديوانعالي كشور نيز صحت اين مدعا را تائيد مي كند .
در سال 1374 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها مصوب 31/3/74 به تصويب قانونگذار جمهوري اسلامي رسيد. بموجب ماده يك قانون، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع اعلام شد .  و حسب تبصره هاي آن  و نيز تبصره 1 ماده 2 قانون مذكور:   اولاً – مرجع تشخيص اراضي كشاورزي ( اعم از زارعي و باغها )  خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، وزارت كشاورزي اعلام گرديد.  ثانياً – تعيين ضوابط حاكم بر تغيير كاربري اراضي موضوع قانون و همچنين موافقت با تغيير كاربري اراضي در روستاها با رعايت مقررات قانوني، بر عهده وزارت كشاورزي قرار گرفت . ثالثاً – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي،  مكلف شدند در مواقع تفكيك اراضي مذكور و نيز تغيير كاربري آن در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از وزارت كشاورزي استعلام و بر اساس نظر وزارت مذكور عمل نمايند . رابعاً - تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استاندار ي قرار گرفت و كميسيون موظف شدحداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
سپس آئين نامه اجرائي قانون مذكور، مصوب جلسه 24/10/84 هيات محترم وزيران ( منتشره در روزنامه رسمي شماره 14832 – 10/11/74 )  به تصويب رسيد، كه ماده 4  آئين نامه مذكور،  ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي را مكلف كرد،  كه اراضي زارعي و باغ هاي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها را،  براساس نقشه اي كه به تائيد سازمان كشاورزي استان رسيده باشد، تفكيك كند. و تاكيد نمود، كه ضوابط تفكيك اراضي زارعي و باغ ها توسط وزير كشاورزي تهيه و ابلاغ مي شود .
پس از آن دستورالعمل اجرائي تبصره پيش گفته مصوب 1/5/75، به تصويب وزارت كشاورزي رسيده ( بدون اينكه آن،  در روزنامه رسمي منتشر و شرايط قانوني مذكور در  مادتين 2 و 3 قانون مدني را دارا باشد ) ، و طي آن،  ضوابط تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها، ؛  وهمچنين در بند " و "  دستور العمل مذكور،  ضوابط حاكم برتفكيك اراضي زارعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها، موضوع ماده 4 آئين نامه اجرائي پيش گفته، تعيين و مشخص مي شود. براين اساس، حداقل تفكيك باغات آبي، 5 هكتار؛ و حداقل تفكيك، باغات ديم 15 هكتار؛ تعيين شده است.
 وجود موارد ابهام و ايرادات بيشماردر قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها از جمله استثناي زياد وارده بر قانون، از قبيل محدوديت حوزه عمل آن به اراضي كشاورزي خارج از محدوده قانوني شهر ها و شهرك ها، تفويض اختيار قانوني به كميسيون عاي موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون، مبني بر تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها، آنهم با ديد كسب درآمد قابل توجه مذكور در ماده 2 قانون ( وصول هشتاد درصد  قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين )، استثنا اراضي و باغات  مالكين بي بضاعت ؟!!  و ساير نياز هاي بخش كشاورزي  و دامي،  ضمانت اجراي صرف  جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد -   و حبس ( در صورت تكرار جرم ) بدون لزوم اعاده وضع سابق، و.... باعث گرديد تا قانون مذكور  تأثير  چنداني در حفظ اراضي كشاورزي  نداشته باشد. و ابهامات موجود در قانون،  باعث شد تا في المثل مواردي نظير تاسيس دامداريها (گاوداري ها و مرغداري ها ) كه اصولاً ارتباطي با بخش  كشاورزي  ندارد،  در زمره فعاليت هاي كشاورزي محسوب، و از عوارض مورد بحث معاف ‌شود.
 به اين ترتيب، تمام ضوابط و مقررات موجود مبني بر وجود منع مورد نظر، ضوابط پيش گفته بود. تا اينكه قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و زارعي و باغها ، مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.  تغييرات جديد، هر چند،  چندان جدي و مثمر نبود. و همه اشكالات پيش گفته را مرتفع ننمود؛  ليكن بهرحال تغييراتي بشرح ذيل در قوانين حاكم بر موضوع ايجاد كرد. توجهاً به لازم الاجرا بودن مقررات مذكور، اجازه مي خواهد، اين تغييرات، تمامي احصاء و ذكر شود :
1 - تلقي نظر سازمان جهاد كشاورزي استان به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري براي  مراجع قضايي و اداري (تبص 2 م. 1 ) .
2 - تغيير كاربري محسوب نشدن، و مستثني كردن احداث گلخانه‌ها،‌ دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها از ماده 1 ( تبص 4 م. 1 ) .
3 - مستثني نمودن اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، از كليه ضوابط مقرر در قانون (تبص 5 م. 1 الحاقي  ).،
4 - تشكيل دبيرخانه مركزي در سازمان امور اراضي به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره 1 م. 1 ( تبص 6 م. 1الحاقي  ). 
5 - قابل تجديد نظر دانستن تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره 1 م. 1 در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده است  با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، در كميسيوني در تهران،  به رياست وزير جهاد كشاورزي ( تبص 7 م. 1 الحاقي).  
5 -   مستثني كردن تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجاي مالكين بي بضاعت ؟!! ( آمده در متن قانون) ، در اصلاحيه تبص 1 م. 2 قانون .
6 -  مستثني كردن احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجاي عبارت كلي :  ساير نياز هاي بخش كشاورزي   و دامي ( آمده در قبل ) ، در اصلاحيه تبص 1 م. 2 قانون. كه متاسفانه بمنزله توسيع دامنه مستثنيات قانون قبلي بود.
7 - مستثني نمودن اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون ( تبص 2 م. 2 اصلاحي ) ، 
8 -  سلب حق تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون  بوسيله ادارات امور اقتصادي و دارايي استان، ( كه بايستي متعاقباً به تائيد هيات دولت ميرسيد )،  و واگذاردن وظيفه موصوف به  كميسيون سه‌نفره‌اي متشكل از : نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها ( تبص 3م. 2 الحاقي ،) ، 
9- يكي از تغييرات  جدي و مثبت در قانون جديد، تعيين ضمانت اجراي كيفري شديدتر براي متخلفين از قانون ( كسانيكه اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون را  به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه تغيير كاربري مي دهند ) است .  زيرا در ماده 3 اصلاحي جديد،  دادرس بدون چون وچرا موظف گرديده است ، علاوه برمحكوميت متخلف به  پرداخت جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار جرم  ) ، در هر حال،  وي را به قلع و قمع بنا محكوم نمايد(اعمال محدويت بر قاعده تسليط ) .
10 – پيش بيني ابطال مجوز صادره،  در موارديكه كاركنان دولت و بخش عمومي از مقررات قانوني تخطي كرده ‌باشند (اعمال قاعده نهي موجب فسادست )  . و همچنين تشديد مجازات سردفتران متخلف در صورت تكرار جرم (  محكوميت به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري ) 
11-  ايجاد بعض محدوديتها – هرچند ناچيز -  براي كميسيون موضوع تبص1 م.1  قانون است. كه امري مثبت بود.
 زيرا كميسيون مذكور موظف گرديده،  بهنگام  اتخاذ تصميم، و در تشخيص ضرورت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها مواردي  را بشرح زير رعايت كند : اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. رعايت ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح. رعايت ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري باتوجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها. رعايت استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط. (م. 8 الحاقي ،) ،
 12- موظف كردن دولت و شهرداريها، به اعطاء تسهيلات و خدمات شهري به مالكان اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها،  مطابق تعرفه فضاي سبز ، كه به اين ترتيب، بنحوي از مداومت كاربري كشاورزي  اراضي شهري حمايت شد. (م. 9 الحاقي ) .
13 -   در ماده 10 الحاقي قانون مي خوانيم : " هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به‌طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1 – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2 – مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. "
حكم اصلي ماده مذكور حشو و تكراري، و اصولاً دليل تصويب آن، مشخص نيست. و داراي اشكالات وايرادات اساسي است. كه در مقاله اي ديگر،  مستقلاً بررسي خواهد شد. 
14 – اعطاء فرصت شش ماهه به دريافت كنندگان مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها، بر اساس قانون قبلي، براي اجراي طرح مربوطه،  و تاكيد بر تهيه و تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون و  ... نيز موضوع مواد بعدي است ، كه بدان كاري نداريم.
و بلاخره اقدام مثبت، و قابل قبول ديگر، به منظور جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) ، تصويب  قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي ( منتشره در روزنامه رسمي شماره 18081 – 9/1/86 ) است.  بر اساس  ماده1 قانون مذكور، وزارت جهاد كشاورزي موظف گرديده است، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. و هيأت وزيران نيز موظف شد حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب كند. ودر تبصره آن ، به دولت اجازه داده شد تا با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد قانون، نصاب‌هاي تعيين شده را تغيير دهد.  در ماده2 قانون،  تفكيك و افراز اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده،  ممنوع اعلام شد. و ادارات ثبت از ارائه هرگونه خدمات در زمينه  صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي منع شدند. براي اينگونه اراضي، تنها  در صورت تقاضاي ذينفع ، سند مشاعي صادر،  و  مهم تر اينكه تمامي نقل و انتقال اسناد اين قبيل اراضي صرفاً  به طور مشاعي انجام مي شود. در ماده ۳ قانون،  به منظور تشويق مالكين اراضي كشـاورزي خرد به تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي،  دولتيان مكلف شده اند  نسبت به‌اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي،  به مالكين مساحت‌هاي در حد نصـاب‌هاي تعيين شده و بالاتـر، اقدام نمايند. و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است براي اراضي بهره‌برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه‌ تجميعي و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد( ماده 4 ) . و همچنين و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد، نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، را پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين، ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه‌هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد (ماده5 ) . و بلاخره در ماده6  قانون  وزارت جهاد كشاورزي موظف شده  است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون،  با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه اجرائي قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد. كه تاكنون اين مهم انجام نشده است.
شايان ذكر است مطابق اظهار مهندس اورنگي رئيس سازمان امور اراضي كشور :  اولاٌ – در مورد نحوه و چگونگي  اجراي ماده 1 قانون (تعيين حد نصاب‌هاي فني و اقتصادي واگذاري اراضي براي فعاليت‌هاي كشاورزي)،   براي اولين بار در  كشور ما،  نصاب‌هاي مذكور بنا به شرايط اقليمي، اقتصادي بودن فعاليت‌ها، نوع خاك، آب و ... هر استان به تفكيك تعيين و  انجام مي‌شود .  ثانياً -  تصريح شده است كه: دولت به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نموده تا زماني كه اين حد نصاب‌ها ابلاغ نشده، ميزاني كه در سال 75 ابلاغ شده، به قوت خود باقي است و در كشور همان فرمول قبلي اجرا ‌شود. * 3
و كلام آخر از ناصح اصفهاني :
      فرصت غنيمت است حريفان در اين چمن         فرداست همچو گل همه بر باد رفته ايم
 توضيحات :
1 و  2 -  برگرفته از گزارش روزنامه ايران  تحت عنوان "پيامد كوچك شدن اراضي كشاورزي" 
3 - گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا  
 
 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدي)
ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.
تبصره 1 ـ تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.   نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد.
تبصره 2 ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.
تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد.
تبصره 5 ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد.
تبصره6 ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد.
تبصره7ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد .
تبصره 1 ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود.
تبصره 2 ـ اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي موردنياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
تبصره 3 ـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد.
ماده 3 ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده(1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.
تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 2 ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.
ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت .
ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده7 ـ كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد:
1ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
2ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط.
ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.
ماده9ـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده10ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده11ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده12ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‌باشد.
ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد
ماده 15 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373  لغو  مي‌گردد
  آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
59879/ت37110 هـ   -   19/4/1386  تصويب نامه هيئت وزيران
وزارت جهاد كشاورزي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها – مصوب 1385- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود:
الف- قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها – مصوب 1374- و اصلاحيه آن – مصوب 1385- كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.
ب- محدوده شهر، حريم شهر ، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده اي كه بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها – مصوب 1384 – به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهد رسيد.
پ- طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.
ت- اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود.
ث- كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.
ج- كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي باشد.
چ- تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح- افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ- تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غيرآن.
د- تغيير كاربري: هر گونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي شود.
ذ- مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (‌قاعده يد) متقاضي را تاييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد مالك تلقي مي شود.
ر- طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (‌ملي – استاني):
طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان ( بنا به مورد) باشد.
ز- طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.
س- مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.
ش- مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تامين و واگذاري خدمات و تاسيس زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي شود.
ص- اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستا مي باشد.
ماده 2- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي باشد.
تبصره- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق راي از سوي دبير دعوت خواهد شد
ماده 3- درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تاسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.
تبصره 1- درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي (‌طرحهاي ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط  و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس500/1 مورد اجراي طرح به صورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
تبصره 2- نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور اراضي) تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.
تبصره 4- جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه راي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.
تبصره 5- دبيرخانه كميسيون از روساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 4- در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.
تبصره – در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي ما به التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد.
ماده 5- در مواردي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.
تبصره – وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهاد كشاورزي معرفي نمايند.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهاد كشاورزي ابلاغ نمايد.
ماده 7- استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و راي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجراست.
ماده 8- به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي به استانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره – تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي (‌مديريت جهاد كشاورزي) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تاييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – ضوابط و حد نصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي به سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.
ماده 10- مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4)‌ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد.
ماده 11- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي شود را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 12- به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هر گونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، ماموران جهاد كشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هر گونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.
تبصره 1- ماموران جهاد كشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام ماموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست ماموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.
تبصره 2- مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.
ماده 13- ماموران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 14- فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غير مجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي شود.
ماده 15- وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي به عمل آورند.
ماده 16- نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 17- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.
ماده 18- آيين نامه اجرايي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه هاي شماره 13105/ت15398 هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.
 
ضميمه شماره 3
 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
        ماده1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
        هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.
        تبصره ـ در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت مي‌تواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصاب‌هاي تعيين شده را تغيير دهد.
        ماده2ـ تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهدبود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.
        ماده3ـ دولت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشـاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كم‌تر از حد نصـاب فني، اقتصادي مي‌باشد) به تجميع و يكپارچه‌سازي آن اراضي به مساحت‌هاي در حد نصـاب‌هاي تعيين شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.
        ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره‌برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه‌ تجميعي و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.
        ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين، ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه‌هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
        تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.
        ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.