قانون ايجاد شهرهاي جديد
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
ماده 0
قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در تاريخ 16 ديماه امسال به تصويبمجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ شد. براساساين قانون تمام وزارتخانهها، نيروي انتظامي، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مكلف شدندضمن همكاري در ايجاد شهرجديد به گونهاي برنامهريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنندكه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز طبق تعرفههايشهرهاي مشابه با شهرجديد نيز ارائه شود. متن قانون ايجاد شهرهاي جديد بدين شرحاست:
ماده 1
ماده 1ـ شهرجديد به نقاط جمعيتي اطلاق ميگردد كه در چارچوب طرحمصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميدهميشود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سيهزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي،خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيشبيني ميشود. تبصره: موضوع ماده (1) صرفاًبراي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشورينميباشد.
ماده 2
ماده 2ـ مكانيابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالبطرح كالبدي ملي، منطقهاي و ناحيهاي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويبشوراي عالي تعيين ميشود. تبصره: پس از تصويب مكان احداث شهرجديد، وزارت مسكن وشهرسازي ميتواند حسب مورد، برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و املاكموردنياز اقدام نمايد و متقاضي غيردولتي نيز ميتواند نسبت به خريداري اراضي واملاك موردنياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.
ماده 3
ماده 3ـ تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي ازوزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياستهاي مصوب دولت به عهده متقاضي است. تصويب طرحمذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي ميباشد. تبصره: كليه دستگاههاياجرايي ذيربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديدملكف به همكاري هستند.
ماده 4
ماده 4ـ طرحهاي تفصيلي شهرجديد و تغييرات بعدي آن، همچنيننقشههاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه از اين پس شركتناميده ميشود با متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازيو معماري ايران ـ مصوب 22/12/1351 ـ ميرسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرارشهرداري، مديرعامل شركت عمران شهرجديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط براي احداثشهرجديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده ميشود به جاي شهردار حضورخواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد، رئيس شوراي شهر مركزشهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
ماده 5ـ كليه وزارتخانهها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است، مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهرهاي جديد به گونهاي برنامهريزي و اقدامبه تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدماتموردنياز براساس تعرفههاي شهرهاي مشابه به شهرجديد نيز ارائه گردد. تبصره: شركتهايوابسته يا متقاضي ايجاد شهرجديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور وملحقات آن مصوب 26/10/1372 و ساير كاربريهاي خدماتي (به استثناي اراضي با كاربريتجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدماتدهنده، شهرداريو شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير،ممنوع است. سرمايهگذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي،فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعيشده شركت منظور خواهد شد.
ماده 6
ماده 6ـ شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني موردنيازشهرجديد را براي احداث و اجراي طرحهاي خدمات عمومي همان شهرجديد هر سال از محلفروش زمين و ساير منابع مالي پيشبيني مينمايد.
ماده 7
ماده 7ـ شركت مجاز است نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بينشركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تأمين هزينههايخود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.
ماده 8
ماده 8ـ شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجازهستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار مترمربع مساحت كه در محدوده شهرجديد قرارميگيرد براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادرنمايند، مشروط بر اينكه مالك، سهم خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي لازم برايمعابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانههاي طرح جامع مصوب شوراي عاليبه طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.
ماده 9
ماده 9ـ شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد ميتواننداراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، آمادهسازي و مطابق كاربريهاي طرحهايجامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوهتعيينبها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعي و نحوه نگهداري شهرجديد تا استقرارشهرداري به موجب آييننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
ماده 10
ماده 10ـ اجراي صحيح طرح شهرجديد با رعايت ضوابط و مقرارت طرح،صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداريشهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرجديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهدهشركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.
ماده 11
ماده 11ـ رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني وحريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداريهاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرارشهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهرجديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداريهاست كه با توجه به ضوابط طرح جامعشهرجديد رسيدگي و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهرجديد و يا از طريقخزانه و حساب شركت وابسته واريز ميشود تا در جهت توسعه خدمات عمومي شهرجديد بهمصرف برسد.
ماده 12
ماده 12ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكانحداقل دههزار نفر جمعيت در شهرجديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشورموظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهرجديد يادشده، حتي اگر طرحشهرجديد به پايان نرسيده باشد، اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته ياسازنده شهرجديد موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين،گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پيشبيني شده در طرح و تأسيسات زيربنايي را پس ازتكميل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهيهاي صادر شده ونقشههاي مرحلهبندي ساخت و صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. از اين تاريخشهرجديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب ميشود. تبصره: با استقرار شهرداري، شركتيا شركتهاي وابسته يا سازنده شهرجديد همچنان موظف به اجراي آمادهسازي، عمران وواگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهرجديد و با رعايت مقررات شهرداريميباشند.
ماده 13
ماده 13ـ احداث شهرجديد توسط بخش غيردولتي، پس از تصويب شورايعالي، مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد و نظارت لازم برچگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت ميگيرد. تعيين تعرفه حق نظارتمربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا ميشود.
ماده 14
ماده 14ـ كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمانلازمالاجرا شدن اين قانون ايجاد شدهاند، مشمول مفاد اين قانون هستند.
ماده 15
ماده 15ـ آييننامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت ازايجاد شهرجديد، ارائه تخفيفهاي لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور شده دربودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيرانميرسد.
ماده 5موضوعات مرتبط: حقوق عمومي
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 13:31 | نویسنده : |