« ماده 22 - هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است . »
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مقرر داشته : « ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال ميشود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. »
(( اصلاحیه بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378
در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتيکه معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتواي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظله العالي در همایش قوه قضاييه، بند ج ماده 18 آييننامه نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به شرح زير اصلاح ميگردد:« ج- در ساير مواد چنانچه ملائت محکومعليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد ميشود. »تبصره: در صورتيکه براي قاضي دادگاه ثابت شود محکومعليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکومبه خودداري ميکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضي دادگاه، تا تاديه محکوم به حبس ميشود.
(( نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
بازگشت به استعلام شماره 9030,293,3856 مورخ 1391,5,11 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آييننامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ 1391,4,31 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر ميگردد.
۱ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلومالحال است يا مجهولالحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل ميشود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس ميشود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري ميشود زيرا انسان بدون دارايي متولد ميشود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته ميشود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ 1390,10,13، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهولالحالي كه ادعاي خلاف اصل مينمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ 1391,4,31 ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگيكننده با توجه به هر يك از شرايط گفتهشده به درخواست محكومٌله و نيز ادعاي اعسار محكومٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين ميشود.
موضوعات مرتبط: آيين دادرسي