هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي, موضوع نامه شماره 3705 ه/ب مورخ 2/10/1380 و بنا به پيشنهاد شماره 29515 مورخ 20/6/1381 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- و ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
((آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي))
ماده 1- وزارتخانه ها, موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي عهده دار اجراي طرح هاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند, موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط, به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركت هاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف سه ماه به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه گزارش دهند.
در مورد طرح هاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2- مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد:
الف – در صورتي كه ساختمان توسط دستگاه هاي مندرج در ماده (1) اين آيين نامه در اراضي غيردولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد, دستگاه هاي مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت- مصوب 1358- اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت, برابر مفاد ماده (26) آيين نامه اموال دولتي و ماده (1) ياد شده در فوق كند و چنانچه زمين وقفي باشد, در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.
در مورد طرح هاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب – چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد, دستگاه هاي مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر, لازم است دستگاه ها براي اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.
ماده 3- مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:
الف – در صورتي كه در سند مالكيت نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي, دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايند و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركت هاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- باشند, از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركت هاي مربوط اقدام شود.
ب – در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا موسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاه هاي موضوع اين تصويب نامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور تقاضاي اجراي ماده مذكور را نموده تا با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي – اداره كل اموال دولتي – موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه ها يا موسسه دولتي در اختيار دارند ملك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات در سند قيد مي گردد.
پ – در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن) به دستگاه دولتي قطعي نشده است, سازمان ملي زمين و مسكن موظف مي باشد ترتيبي دهد تا در مورد زمين هاي واگذاري قبلي ظرف دو ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و موسسه دولتي مربوط اقدام نمايد.
ماده 4- در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط تنظيم شود, فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
تبصره – چنانچه براي واگذاري اموال غير منقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور است, قانون خاص وضع شده باشد, رعايت قانون خاص مزبور الزامي بوده, طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5- به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دولت و در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل, مربوط, بانك اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد و اصل اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلف به ارايه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند. اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چهارچوب قوانين و مقررات تامين و در اختيار اداره كل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.
تبصره – اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.
ماده 6- در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط صادر شود, ضروري است به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا موسسه دولتي مزبور باشد.
ماده 7- براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاه هاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمان ها, تاسيسات و اراضي وزاتخانه ها, موسسات دولتي و شركت هاي دولتي (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين پيشنهاد تغيير بهره بردار كليه اراضي, املاك و ابنيه موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1), (2), (4), (5), و (6) آن و نيز قسمت اول بند (ب) ماده (89) قانون مذكور, كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي, مسكن و شهرسازي, جهاد كشاورزي و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تشكيل مي گردد.
اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چهارچوب قوانين به عمل آورد.
تبصره 1- كميسيون ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تامين اعتبار مي باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است, اعتبار مورد نياز را براي تامين از محل رديف هاي عمومي منظور در قانون بودجه كل كشور و يا درج در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيئت وزيران ارايه مي نمايد.
تبصره 2- براي تحقق اجرايي تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت, از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسه كميسيون ياد شده و با حق راي به استثناي موارد مذكور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 3- تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آرا, نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.
تبصره 4- در صورت بروز اختلاف, موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است.
تبصره 5- عدم اجراي ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده 8- سازمان ها و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند بر اساس ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (8) آن, حسب مورد تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.
ماده 9- حق استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها, موسسات و سازمان هاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- قابل واگذاري به دستگاه هاي دولتي نيازمند است.
ماده 10- پيگيري اجراي مفاد اين آيين نامه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي