ب ـ ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتادوپنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينههاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره ـ جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر شصت و پنج درصد (65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليجفارس (بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.
ج ـ ميانگين قيمت فروش داخلي برق بهگونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ـ قيمت تمام شده برق، مجموع هزينههاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هرساله حداقل يك درصد (1%) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنين تلفات شبكههاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) كاهش يابد.
دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبهبندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيعكنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره1ـ در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.
شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهرهبرداري ميكنند، در صورتي كه امكان اضافهكردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهرهبرداران افزايش دهند.
تبصره2ـ قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.
تبصره3ـ قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونهاي تعيين گردد كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال درآمد به دست آيد.
ماده2ـ دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليجفارس نوسان كند بدون تغييرقيمت براي مصرفكننده از طريق اخذ مابهالتفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.
در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود.
ماده3ـ دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف ـ ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره1ـ دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينههاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.
تبصره2ـ تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب ـ كارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين ميگردد.
ماده4ـ دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.
تبصره ـ يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.
ماده5 ـ دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص ميشود با روشهاي مناسب در اختيار مصرفكنندگان متقاضي قرار دهد.
تبصره ـ سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيبپذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.
ماده6 ـ دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده7ـ دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف ـ يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب ـ اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
1ـ گسترش و تأمين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعبالعلاج.
2ـ كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاومسازي مسكن و اشتغال.
3ـ توانمندسازي و اجراء برنامههاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1ـ آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگامسازي پايگاههاي اطلاعاتي موردنياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانهها را بنام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين ميشود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينهها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شدهاند مجاز است.
ماده 8 ـ دولت مكلف است سيدرصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:
الف ـ بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي ميشود.
ب ـ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج ـ جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.
د ـ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.
ه ـ حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
و ـ حمايت از توليد نان صنعتي.
ز ـ حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح ـ توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده9ـ منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از كمكها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده10ـ دريافت كمكها و يارانههاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانهها و كمكهاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئيننامه اجرائي اين ماده پيشبيني ميشود ارائه نمايند.
آئيننامهاجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 11ـ دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند.
ماده12ـ دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كل واريز كند. صد درصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1ـ دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
تبصره 2ـ كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره3ـ دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده13ـ تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك ميشود.
ماده14ـ جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد در صد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيشبيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده15ـ به دولت اجازه داده ميشود ظرف مدت يك ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانهها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز ميشود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
سازمان به صورت متمركز اداره ميشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامهريزي و نظارت در مركز ميباشد.
وزراء رفاه و تأميناجتماعي، اموراقتصاديودارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهادكشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان ميباشند.
اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس ميشود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون ازجمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز ميباشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال ميتواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنـي هستنـد ـ مصوب 6/11/1364 ـ ميباشد.
سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهها را به تفكيك مواد (7) و (8) در پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع ششماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيشبيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده16ـ دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18908 مورخه 6/11/1388
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي