فصل نخست:اقسام تعدیل: قانونی، قراردادی ، قضایی
منظور از تعدیل قانونی پیش بینی های قانون گذاری راجع به تعدیل قرارداد در مواقعی که بعلت بروز حوادثی پیش بینی نشده اجرای آن متعسر می گردد. در این مورد خود قانون گذار با تصریح قانون اقدام به ارائه طریق تعدیل نموده است.
تعدیل قراردادی: در این تعدیل مفاد مورد توافق طرفین به منزله ی قانون قرارداد مرضی الطرفین بوده و در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده و غیر منتظره به موجب توافق طرفین قرارداد را به نحو مقتضی تعدیل می کنیم.
تعدیل قضایی که عمده بحث ما است عبارت از اینکه قاضی دادگاه با استناد به حکمی کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده ویا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد پذیرفته شده مفاد قرارداد منعقده بین طرفین را پس از نابرابری های تعهدات آنان در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی مورد بازبینی وتعدیل قرار می دهد.[1]
در توجیه تعدیل قضایی نظریه عدم پیش بینی ارائه شده است که مفهوم و سابقه آن را بررسی می کنیم.
مبحث نخست:مفهوم وسابقه نظریه عدم پیش بینی:
طبق این تئوری که اغلب در اکثر کشورهای رایج شده در صدد پاسخ گویی به این سوال است که در صورت تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قراردادی که اجرای آن مشقت بار شده، آیا امکان تغییر در مفادعقد وجود دارد؟ نظریه ی عدم پیش بيني به قاضی اجازه تعدیل قراردادهایی را که در نتیجه حوادث غیر قابل پیش بینی و تحولات اقتصادی در مرحله اجرا دچار توقف و مشقت شده را می دهد.
حادثه پیش بینی نشده از ضررمتعارف و محتمل بالاتر و از حد فورس ماژورپایین تراست. یعنی با وقوع آن اجرای تعهد محال نمی شود ولی آن تعهد به غایت دشوار شده و تعادل مطلوب بین عوضین بر هم می خورد.
در مورد سابقه این نظریه در فقه میتوان به مسئله ای اشاره نمود که طی آن یک نفر در مقابل دریافت اجرت تعهد به کندن چاهی میکند اما پس از کندن مقداری از آن به علت مواجه شدن متعهد با لایه ای سفت مانند سنگ قادر به انجام تعهد نیست در این مورد صاحب جواهر و محقق بحرانی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج آن را منتفی اعلام نموده اند.
مبحث دوم:نکات ضروری تئوری عدم پیش بینی
1.جهت استناد به این نظریه تغییر اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد لازمست که منظور تغییر شرایط غیر ذاتی و غیر ماهوی قرارداد نه شرایط اصلی که طرفین آن را جزو ارکان می دانند. که در این صورت هر گونه تغییر شرایط ذاتی منتهی به بطلان یا انفساخ عقد می گردد. بعبارت دیگر آنچه در این تئوری مهم است تغییر اوضاع و احوال ماهوی است.
2.دشواری اجرای تعهد نسبت به یکی از طرفین عقد: ملاک تشخیص دشواری نامتعارف و معیار آن را میتوان با استفاده از تلفیق معیار نوعی همرا با وضعیت مالی شخص، دشواری در اجرارا تفسیر نمود. یعنی قاضی در این تشخیص بایستی عرف را بهمراه توجه به وضعیت مدیون مورد بررسی قرار دهد. مثلا اگر اجرای قرارداد مدیون را در معرض خطری به مراتب بیشتر از خسارت متعارف قراردهد آن خسارت هنگفت است اگر چه نسبت به مجموع دارایی او چندان رقم قابل توچهی نباشد.البته میزان ثروت مدیون نیز بی تاثیر نیست. ولی این بمعنای محاسبه خسارت با مقایسه مجموع ثروت مدیون نیست. از اینرو دولت با وجود بهرمندی از بودجه عظیم عمومی می تواند به این نظریه تمسک جوید.
3.امکان یا عدم امکان اعمال یان نظریه نسبت به عقود احتمالی و صرافی یا مبتنی بر تفاوت نرخ و عقود غیر معوض است. عقود احتمالی عقودی هستند که طرفین آن تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی ازطرفین عقدیاهردو به اثرعقدبستگی به بخت واتفاق داردودرحین عقدنمیتوان آنراتحدیدنمودمثل بیمه وقمار،درعقدبیمه خطردرزمان انعقادعقدقابل پیش بینی نیست ولی احتمال وقوع حادثه می تواند شدت وضعف بسیار داشته باشدکه مبنای اجرای تئوری عدم پیش بینی است.
قانونگذار درم 16 ق بیمه ایران در خصوص اعمال تعدیل آنراپذیرفته است.
.....اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف10روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند در هر دو مورد مذکور(تشدید خطر از ناحیه بیمه شده یا عوامل خارجی ) بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده ،به بیمه گذار پیشنهاد کند در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند.
همانطور که میبینید در صورت افزایش ریسک در این حالت قانون گذار این اجازه را به بیمه گر داده تا با افزایش میزان حق بیمه و پیشنهاد آن به بیمه گذار خسارت را تعدیل نماید.در عقد صرافی و عقود مبتنی بر اختلاف نرخ اتفاق نظر بر عدم امکان استناد به این تئوری است، خصوصا در معاملات بورسی به ویژه عقودی که موضوع آنها معامله سهام است ،کهاحتمال رشد قیمت ها وجود دارد وخریدار میداند که در صورت غلط در آمدن محاسباتش باید زیان آن را کاملا بپردازد از این رو عدم پیش بینی رکن اساسی عقود است بر همین اساس قانون مشهور (فایو)در فرانسه مدرک مهمی جهت عدم پذیزش نظریه عدم پیش بینی در جهت حمایت از متعهدین فرار دای بود در نتیجه بروز جنگ جهانی در اجرای تعهدات خود مشکل پیدا دکرده بودند است بند2ماده7 این قانون صراحتا مقرر نموده است :این قانون در مورد اعمال مربوط به بورس اوراق بهادر اجرا نمیشود و موارد یاد شده تابع قوانین ،احکام و قواعد مختص خود خواهد بود .
این نظریه درعقود غیرمعوض اعمال نمیشود زیرا در این عقود ما به ازایی وجود ندارد تا نابرابری بین تعهدات به وجود آید از این رو نیازی به اعمال تئوری نیست به همین دلیل استکه شرط عوض در عقود مجانی مانند هبه معوض (م801ق.م)نمیتواند ماهیت این عقد را تغییر دهد.
فصل دوم:تعدیل وتبدیل تعهد
لازم به ذکر است که با توجه به وجود تمایزات و مشابهت هایی که بین نظریه تبدیل تعهد و غبن وجود دارد از این رو به برسی این دو نیز می پردازیم:
مبحث نخست:شباهت این دونهاد:
تبدیل تعهد به عنوان یکی از علل سقوط تعهد در سه قسم در م 292ق.م آمده است ( تبدیل دین ،تبدیل دائن ،تبدیل مدیون)تبدیل تعهد در مواردی که موضوع تعهد تغییر موضوع تعهد یعنی تبدیل دین باشد با تئوری عدم پیش بینی که تعدیل قرار داده است مشابهت فراوانی دارد.
مبحث دوم:تفاوت تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:
1.هدف از تعدیل قابل اجرا ساختن بدون مشقت و هزینه غیر متعارف تعهدات است بدون تغییر اساسی درموضوع و فقط تغییر در میزان موضوع به وقوع می پیوندد که گاه با افزایش یا کاهش هزینه انجام عمل و گاه با کاهش تعهد یا افزایش تعهد مورد توافق است اما در تبدیل تعهد موضوع اساسا دگرگون شده جوهر و ذات عقد تغییر می یابد.[2]
2.در تبدیل تعهد علاوه بر تغییر فیزیکی در موضوع تعهد دو طرف بایستی از لحاظ روانی قصد ایجاد تعهد جدید را داشته باشد پس اصلاح تعهد به همراه حفظ توابع آن به معنای تبدیل تعهد نیستپس در تبدیل تعهد هم قصد بر تغییر جوهری تعهد وجود دارد ، هم تعهد سابق جای خود را به تعهد جدید می دهد حال آن که در تعدیل قرارداد نه قصد طرفین و نه تغییرات حاصله ناظر بر ذات عقد نیست ،در فرض تبدیل تعهد وثیقه های تعهد اصلی به موجب م293ق.م آزاد شده وهمچنین اگرقواعدوآثارخاص بر تعهد قبلی مترتب باشد،درتعهدبعدی وجودنخواهدداشت. ازتفاوتهای دیگراینکه درتبدیل تعهد جزاصل حاکمیت اراده قانونگذاروقاضی حق تغییرماهیت عقدرا ندارد،مگردرصورت تعارض عقدبا موازین اساسی جهت تشکیل که دراینصورت عقدباطل فرض میشود،نه نافذ؛ درحالیکه تعدیل قراردادعلاوه بر توافق طرفین بصورت قانونی وقضایی هم حاصل میشود.[3]
فصل سوم:نظریه عدم پیش بینی وغبن
دراصطلاح حقوقی غبن بمعنای زیانی است که به هنگام دادوستددرنتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه بایدپرداخته یا انجام شود وارزشی که دربرابرآن دریافت می گردد به طرف ناآگاه میرسد.[4]
غبن4رکن دارد:1.معوض بودن عقدانجام شده2.ضرورت نابرابری فاحش بین عوضین بنحویکه تعادل اقتصادی قرارداددگرگون گردد3.وجودعدم تعادل به هنگام دادوستد4.آکاه نبودن طرف زیان دیده ازارزش مال "م416ق.م"
مبحث نخست:شباهت این دونهاد:
1.هردوزمانی بکارمی رودکه تعادل اقتصادی قرارداد با اختلال مواجه میشودبنحویکه پایبندی به اصل حاکمیت اراده باعث تضرر یکی از طرفین قرارداداست2.هردونهادحکمی قانونی درجهت جلوگیری از زیان نامتعارف وضع شده و درصددحمایت از زیان دیده است.
مبحث دوم:تفاوت این دونهاد:
1.غبن مربوط به زمان انعقاد عقداست در حالیکه در تئوری عدم پیش بینی نابرابری مربوط به زمان پس از انعقاد عقد و به دلیل حوادث پیش بینی نشده روی می دهد.ازاینروست که دکترکاتوزیان از آن به عنوان غبن حادث یاد کرده است
2.در غبن نابرابری داخلی است ومربوط به عیب رضاست درحالیکه عدم پیش بینی سروکاربا تحولی بیرونی وحادشدن احتمالی وپیش بینی نشده ،از بیرون تعهدات ناشی از عقدرادگرگون میکند.
3.نتیجه اعمال خیارغبن وفق م416ق.م یا امکان فسخ یا بطلان قرارداداست درحالیکه تئوری عدم پیش بینی دلیلی بر پایان دادن عقدنیست وتنها هدف ایجادتعادل عرفی در تعهدات طرفین است.
[1].دکتربیگدلی،سعید،تعدیل قرارداد،صفحه26
2.دکتربیگدلی،سعید،پیشین،صفحه108
3.دکترکاتوزیان،ناصر،قواعدعمومی قراردادها،ج4،صفحه214
4.دکترکاتوزیان،ناصر، ،قواعدعمومی قراردادها،ج5،ش
موضوعات مرتبط: حقوق عمومي